وزارة العدل تحذر من رسالة احتيالية تنتحل صفتها

نبهت وزارة العدل المغربية، اليوم، إلى تداول رسالة نصية احتيالية تنتحل صفة الوزارة وتدعي إصدار “إشعار تنفيذ إداري” مرتبط بمخالفات مرورية، مع مطالبة مستعجلة بأداء غرامات عبر رابط إلكتروني مشبوه.

وأوضحت الوزارة أن الرسالة المتداولة تتضمن معطيات مزيفة، من بينها رقم وثيقة وهمي وادعاء وجود تسجيل فيديو للمخالفة، قبل أن تدعو المتلقي إلى النقر على رابط غير رسمي من أجل الدفع الفوري، وهو ما اعتبرته مؤشرا واضحا على عملية تصيد إلكتروني تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية.

وأكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المرفق بالرسالة لا يمت بصلة للخدمات الرسمية، مشيرة إلى أن المنصة المعتمدة والآمنة الخاصة بدفع الغرامات هي: https://amendes.justice.gov.ma، محذرة من أي روابط أخرى تنتحل صفة المؤسسة.

كما شددت على أن أساليب الاحتيال تتضمن عادة عبارات تهديد واستعجال، والإيحاء بإجراءات قانونية فورية مثل الحجز أو الخصم البنكي، بهدف دفع المتلقي إلى التفاعل السريع دون تحقق.

وأبرزت الوزارة أن من بين المؤشرات التقنية التي تكشف الطابع الاحتيالي للرسالة وجود أخطاء في اسم النطاق واستعمال روابط غير حكومية، داعية المواطنين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي معلومات شخصية أو بنكية.

واختتمت وزارة العدل دعوتها للمواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة، وحذف الرسائل فور تلقيها، والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة، في إطار الجهود الوطنية لمحاربة الاحتيال الرقمي وحماية المعطيات الشخصية.