​سلا: عملية أمنية للدرك تحجز كمية من “الكيف” بالدويسليم

​أطاحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسلا عشية اليوم بشحنة مهمة من مخدر الكيف على شكل سنابل كانت مخبأة بإحكام داخل منزل بمنطقة “الدويسليم” وذلك في عملية أمنية جديدة تندرج ضمن سلسلة التدخلات الميدانية المتواصلة التي تشهدها ضواحي إقليم سلا لمحاصرة شبكات ترويج الممنوعات.
​وقائع التدخل الميداني
​وبحسب المعطيات الميدانية المتوفرة، فقد انطلقت تفاصيل هذه العملية بناء على رصد وتحريات دقيقة باشرتها المصالح الدركية حول الاشتباه في تورط أحد المنازل بمنطقة الدويسليم في تخزين كميات هامة من المخدرات الموجهة للترويج.

وعلى أساس هذه المعطيات انتقلت دورية أمنية تابعة للدرك الملكي إلى عين المكان بهدف تطويق الموقع وإخضاعه للتفتيش.
​ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد تمكن الشخص المشتبه في ضلوعه في هذه الأنشطة من مغادرة المكان قبيل وصول العناصر الدركية بلحظات في حين أسفرت عملية التفتيش الدقيقة للمنزل عن العثور على كمية معتبرة من مخدر الكيف، والتي جرى حجزها لفائدة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح القضائية تحرياتها المكثفة لتحديد مكان تواجد المشتبه فيه الهارب وتوقيفه، وكشف كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

​حملات متواصلة وتضييق على شبكات التهريب
​تأتي هذه النازلة في سياق موسع يطبعه تكثيف الحملات والمجهودات الميدانية المكثفة التي تنفذها وحدات الدرك الملكي بمختلف النفوذ الترابي لإقليم سلا وضواحيها (مثل بوقنادل، العيايدة، والسهول).

وتروم هذه التدخلات الاستباقية تجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي بحزم لمختلف الأساليب الإجرامية التي تعتمدها شبكات التهريب.
​وتسجل التقارير والمتابعات المحلية تصاعدا في وتيرة هذه العمليات الأمنية التي تبصم عليها عناصر الدرك الملكي، حيث تساهم الدوريات المكثفة والتدخلات الفورية في التضييق على مروجي السموم، ورصد وملاحقة الأوكار المشبوهة، ما يعزز من حضور المؤسسة الأمنية الميداني ويحد من تغلغل هذه الأنشطة المحظورة.
​قرينة البراءة والمسار القضائي..

​وفي ختام معالجة هذه القضية تؤكد جريدة أصوات أن جميع المعطيات المتعلقة بهوية المشتبه فيه والمنسوبة إليه فضلا عن تفاصيل مسؤوليته القانونية، تظل خاضعة حصرياً لما ستقرره الأبحاث القضائية الجارية وما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة وصوناً للحقوق القانونية للأطراف، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة في قادم الأيام.