قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، نهاية الأسبوع الماضي، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، بينهم امرأتان، بعد تورطهم في تزوير ملفات التغطية الصحية للاستفادة من تعويضات مالية غير مستحقة.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة استعملوا أختام وتوقيعات أطباء بالقطاع الخاص دون علمهم، لإعداد وصفات طبية وتحاليل مزورة، وتقديمها لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، من بينها تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط.
القضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها طبيب فوجئ باستغلال توقيعه في ملفات وهمية، ما قاد إلى تفكيك الشبكة التي اعتمدت أسلوباً منظماً في النصب والتزوير. وتشير المعطيات إلى احتمال وجود ارتباط بين هذه المجموعة وشبكة مماثلة جرى تفكيكها سنة 2020.
وتأتي هذه الأحكام في وقت ترتفع فيه المطالب بضرورة تشديد المراقبة على ملفات التعويضات الطبية، وحماية الأطباء من الاستغلال غير القانوني لأختامهم، بعدما كبّدت مثل هذه الممارسات الاحتيالية مؤسسات التأمين خسائر مالية.
التعليقات مغلقة.