يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين بمجلس النواب، في أول جلسة مساءلة شهرية له خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2026/2025. وقد برمج مجلس النواب هذه الجلسة العمومية، بعد زوال اليوم، تطبيقاً لأحكام الفصل 100 من الدستور، وتُخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
ويتجلى موضوع جلسة المساءلة هذه في “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”. ويأتي اختيار هذا الموضوع لأول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة خلال الدورة الخريفية، في ظل التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، بالإعلان عن القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي.
إذ اعتمد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، القرار 2797 الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الأساس الواقعي والوحيد للتفاوض بشأن ملف الصحراء. وقد جرى اعتماد القرار بتأييد 11 دولة وامتناع 3 دول عن التصويت، دون تسجيل اعتراض أي من الدول دائمة العضوية، مما يعزز الموقف المغربي ويضع تنمية الأقاليم الجنوبية في صلب أولويات عمل الحكومة.

التعليقات مغلقة.