أوزين ينتقد دعم الإعلام ويتحدث عن إفلاس المقاولات الصغرى

أوزين ينتقد دعم الإعلام ويتحدث عن إفلاس المقاولات الصغرى

خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، انتقد النائب محمد أوزين ما وصفه بـ”اختلالات صارخة” في منطق الدعم العمومي، مسلطاً الضوء على قطاع الإعلام والمقاولات الصغرى، التي يصفها بأنها على حافة الإفلاس بسبب السياسات الحكومية الحالية.

وأكد أوزين أن بعض المقاولات الإعلامية الكبرى تمتص موارد الدولة من الدعم العمومي، بينما تستمر في تحقيق أرباح ضخمة دون أي حسيب أو رقيب. وأضاف أن هذه المنابر الإعلامية “التهمت الملايين من أموال دافعي الضرائب، ولا تقدم خدمة عامة جادة، بل تروج للتفاهة والتشهير وتقوض القيم المغربية”.

وأشار النائب إلى أن الدعم العمومي يجب أن يكون مشروطاً باحترام أخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام، لا أن يتحول إلى أداة لنشر محتوى بذيء أو ابتزاز جهات أخرى، قائلاً: “لا نعارض الحريات، لكن لا يمكن قبول استغلال المال العام لضرب القيم المغربية واستدراج القاصرين إلى محتويات غير أخلاقية”.

في محور المقاولات الصغرى، ربط أوزين بين فشل الحكومة في خلق مناصب الشغل وفشلها في توفير بيئة مناسبة لهذه المقاولات، مشيراً إلى أن آلاف الوحدات الإنتاجية تغلق سنوياً بسبب التعقيدات الإدارية والمساطر الطويلة، وليس ضعف الإنتاج. وأوضح أن أكثر من 40 ألف وحدة إنتاجية تُغلق سنوياً، وإذا افترضنا أن كل واحدة تشغل شخصين، فهذا يعني فقدان عشرات آلاف فرص الشغل سنوياً.

وأضاف أن 88٪ من الشركات المغربية لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أشخاص، لكنها تجد نفسها محاصرة بشبكة من الوثائق والتراخيص والتأخيرات، ما يجعل المقاول الصغير “مشروع إفلاس مؤجل”. وأكد: “لكي تكون مقاولة صغيرة في المغرب يجب أن تكون إما شجاعاً أو أحمق، لأنك تحتاج إلى صبر الأنبياء لمواجهة الإدارة”.

كما انتقد أوزين منطق الصفقات العمومية، معتبراً أن دفاتر التحملات غالباً ما تصاغ “على مقاس محدود”، وأن القرب من مراكز القرار أصبح أسرع طريق للنجاح بدل الابتكار وجودة الخدمة. وأشار إلى أن تجارب دولية ناجحة اعتمدت على الرقمنة والشفافية لدعم المقاولات الصغرى، لكن الحكومة المغربية ما زالت بعيدة عن هذه النماذج.

وفي خلاصة حديثه، رسم أوزين صورة قاتمة للواقع الاقتصادي الصغير في المغرب، مشدداً على أن عدم إصلاح المنظومة الإدارية والمالية يهدد المقاولات الصغرى ويضعها على حافة الإفلاس، ما ينعكس سلباً على سوق الشغل والنسيج الاقتصادي الوطني