“إسكوبار الصحراء” محكمة الاستئناف ترفض وضع الشاهد الرئيسي تحت الحراسة النظرية

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، ملتمس هيئة دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، القاضي بوضع الشاهد “نبيل.ض” تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه المحتمل بـالإدلاء بشهادة زور في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.

جدل حول مصداقية الشاهد

خلال الجلسة، قدم المحامي أشرف جدوي، عضو هيئة الدفاع، وثيقة تشير إلى أن الشاهد المعني سبق أن قضى عقوبة سجنية في موريتانيا سنة 2016، انتهت في يناير 2017، وهو ما يطعن – حسب الدفاع – في مصداقية الشهادة التي أدلى بها أمام المحكمة، خاصة وأن الشاهد سبق أن صرح بأنه كان معتقلاً مع المتهم الرئيسي في الملف.

لكن المحامي جدوي رد على دفع النيابة العامة، موضحاً أن الصيغة التنفيذية لا تُشترط إلا في القضايا المدنية، أما في الملفات الزجرية، فتُقبل الوثائق لإثبات الوقائع، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بسوابق قضائية.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع، أن الوثيقة لا تتناقض مع أقوال الشاهد فحسب، بل تثبت وجوده في نفس المؤسسة السجنية مع متهم رئيسي آخر، مما يعزز احتمال تضليله للمحكمة.

الجلسة متواصلة والاستماع إلى شاهدة ثانية

الجلسة لا تزال متواصلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتم حالياً الاستماع إلى الشاهدة الثانية في الملف، وهي الخادمة التي ورد اسمها في محاضر سابقة. وأكدت مصادر من داخل القاعة أن شهادتها قد تحمل معطيات جديدة قد تؤثر في مسار القضية.