ارتفاع أصول هيئات التوظيف الجماعي إلى 847,8 مليار درهم

سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب ارتفاعًا جديدًا في صافي الأصول تحت التدبير، ليبلغ أكثر من 847,78 مليار درهم إلى غاية 17 يوليوز 2026، وفق أحدث الإحصائيات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأوضحت الهيئة أن صافي الأصول عرف نموًا أسبوعيًا بنسبة 0,49 في المائة، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لعدد من فئات صناديق الاستثمار، وفي مقدمتها فئة “التعاقدية” التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9,66 في المائة.

كما ساهمت في هذا الأداء الإيجابي فئة “سندات الاقتراض قصيرة الأمد” التي ارتفعت بنسبة 1,6 في المائة، إلى جانب فئة “النقدية” التي حققت نموًا بنسبة 0,18 في المائة، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو بعض الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المحدودة.

وفي المقابل، أظهرت الإحصائيات تراجع أداء عدد من الفئات الأخرى، حيث انخفضت فئة “الأسهم” بنسبة 1,48 في المائة، فيما تراجعت فئة “سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد” بنسبة 0,88 في المائة، إضافة إلى انخفاض فئة “المتنوعة” بنسبة 0,59 في المائة.

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بلغ 625 صندوقًا، وهو ما يعكس اتساع قاعدة هذه الآليات الاستثمارية داخل السوق المالية المغربية واستمرارها في استقطاب المدخرات والاستثمارات.