ارتفاع حوادث الدراجات النارية يدفع المغرب لتشديد السلامة الطرقية

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية، الذي أثار جدلاً واسعاً في المغرب، جاء بناءً على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع الكبير في وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية حوالي 60 في المائة من الضحايا.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أن من أبرز أسباب هذه الظاهرة هو عدم ارتداء الخوذ، إضافة إلى التلاعب بمحركات الدراجات، حيث يتم رفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بطريقة غير قانونية.

وأكد قيوح أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت سابقًا أكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات، قبل تزويدها بأجهزة “سبيد أوميتر” لقياس السرعة، وكشفت النتائج أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدلة.

وأشار الوزير إلى أن المغرب، الذي نظم هذا العام المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المجتمع الدولي بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، مضيفاً أن الضحايا غالباً من الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا الأطفال بين 5 و15 سنة.

وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، أعلن قيوح تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات ذات قوة تفوق 50 سنتيمتراً مكعباً، لتصبح بين 200 و300 درهم بدل 3000 درهم، مع تعديل مدة التكوين لتشمل خمس حصص عملية ونظرية بدلاً من ثلاثة أشهر من الانتظار.

كما كشف الوزير عن العمل على نظام جديد بالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة يجعل الخُوذة جزءاً إلزامياً عند شراء أي دراجة نارية جديدة، مؤكدًا: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة بدون خوذة.”