البحرين تراجع ملفات أمنية مرتبطة بتدخلات خارجية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق مراجعة أمنية وقانونية شاملة تتعلق بالجرائم والممارسات غير القانونية التي رافقت ما وصفته بـ“العدوان الإيراني”، في إطار جهودها لتعزيز أمن وسيادة البلاد ومعالجة أسباب التجاوزات المرتبطة بهذه الملفات.

وفي هذا السياق، أوضحت الداخلية أن المراجعة تشمل دراسة قضايا التخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى رصد استغلال بعض المنابر الإعلامية والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية في نشر أفكار ومفاهيم اعتُبرت مضللة، بهدف التأثير على النسيج المجتمعي داخل البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تواصل فيه الدولة تقديم مختلف الخدمات والرعاية للمواطنين، مؤكدة أن الهدف من الإجراءات هو حماية الاستقرار الداخلي والتصدي لأي أنشطة تهدد الأمن الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرقت المراجعة إلى ملفات تتعلق بإعادة النظر في بعض حالات الجنسية، في ضوء ما وصفته السلطات بارتباط بعض الأفراد بقضايا خيانة عظمى، على خلفية تحقيقات أمنية مرتبطة بخلايا يُشتبه في صلتها بجهات خارجية.

وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الشبكات والارتباطات المشبوهة، مشيرة إلى وجود تحقيقات حول صلات مزعومة بالحرس الثوري الإيراني وأفكار سياسية ودينية تعتبرها السلطات متطرفة وتمس أمن الدولة.

كما شددت الوزارة على أن هذه الممارسات، وفق تعبيرها، تستهدف إثارة الفتنة وبث الكراهية وزعزعة الاستقرار، داعية إلى تعزيز التماسك المجتمعي والشراكة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية لحماية الأمن الوطني.

وفي السياق ذاته، تؤكد البحرين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار قانوني وأمني يهدف إلى صون النسيج الاجتماعي، والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة ما تصفه بتحديات خارجية وداخلية متشابكة.