الحكومة تصادق على مشروع قانون “العدول” لفتح المهنة أمام المرأة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت حوله. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الدور المحوري للعدول داخل منظومة العدالة، خاصة فيما يخص توثيق الحقوق والمعاملات وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي.

وفي هذا الصدد، يأتي المشروع لمراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للمهنة والمستند إلى القانون رقم 16.03، بما يتوافق مع المستجدات القانونية والتنظيمية الحديثة. وعلاوة على ذلك، يضم المشروع إصلاحات مهمة تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، انسجاماً مع التوصيات الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، والتي تدعو إلى إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية.

ومن أبرز مستجدات المشروع، فإنه يفتح المجال للمرأة للانخراط في مهنة العدول، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة بهذا الخصوص. كما يتضمن المشروع مجموعة من المستجدات التنظيمية، تشمل حقوق وواجبات العدول، تحرير العقود، تقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات، بالإضافة إلى تنظيم عمل الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يضمن مهنة أكثر شفافية وانضباطاً.