تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق جهاز جديد يحمل اسم «شرطة النظافة» مع مطلع شهر نونبر 2026، في خطوة تروم تعزيز مراقبة الفضاءات العامة، والحد من مظاهر الرمي العشوائي للنفايات، وفرض احترام قواعد النظافة وحماية البيئة داخل المدينة.
وحسب المعطيات الواردة، يرتقب أن ينطلق العمل الميداني لهذا الجهاز خلال بداية نونبر المقبل، من خلال تعبئة نحو 130 موظفاً جماعياً، سيتوزعون على المقاطعات الجماعية الـ16 التابعة للعاصمة الاقتصادية، بمعدل ثمانية مراقبين لكل مقاطعة، وفق الترتيبات المعلن عنها.
وستتولى هذه الوحدة الجديدة تنظيم دوريات ميدانية لمراقبة الفضاءات العامة ورصد المخالفات المرتبطة بالنظافة والبيئة، خاصة رمي الأزبال في الشوارع والأماكن غير المخصصة لها، أو التخلص من النفايات خارج الحاويات المخصصة لهذا الغرض.
ومن بين الإجراءات المرتقبة، تحرير محاضر في حق المخالفين، مع تطبيق الغرامات المالية المحددة بحسب طبيعة المخالفة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الغرامة قد تبدأ من 100 درهم في حق الأشخاص الذين يتم ضبطهم متلبسين برمي النفايات في الشارع العام، مع إمكانية مضاعفتها في حالة العود.
أما بالنسبة إلى الشركات والمحلات التجارية والجهات المنتجة لكميات كبيرة من النفايات، فقد تصل الغرامات إلى 1000 درهم، في حالات التخلص العشوائي وغير القانوني من المخلفات الصناعية أو نفايات البناء، المعروفة بالنفايات الهامدة.
ويأتي إحداث جهاز «شرطة النظافة» في سياق الجهود الرامية إلى تحسين تدبير النفايات والارتقاء بجودة المحيط الحضري بمدينة الدار البيضاء، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية وربط احترام قواعد النظافة بإجراءات زجرية في حق المخالفين.
ومن المنتظر أن يشكل انطلاق هذا الجهاز اختباراً لمدى فعالية المراقبة اليومية في الحد من السلوكيات المضرة بالبيئة، وتعزيز مسؤولية المواطنين والمهنيين في الحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء والفضاءات المشتركة.

التعليقات مغلقة.