المحكمة الدستورية تُفعّل مسار الإصلاح التشريعي بمباركة وزارة العدل

أصوات-الرباط

ترحّب وزارة العدل بحرارة بقرار المحكمة الدستورية حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، معتبرةً أن هذا القرار محطة محورية ضمن مسار تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون في المملكة.

وأكدت الوزارة على احترامها العميق لاستقلالية المحكمة الدستورية ودورها المحوري في ضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددةً على أن القرار يعكس حيوية النظام الدستوري في البلاد ويعزز التفاعل المستمر بين مختلف السلطات من خلال احترام مبدأ فصل السلط.

ووفقًا لتصريحات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، فإن الرقابة الدستورية تُعتبر ضمانة أساسية لدولة القانون وتعزيز الديمقراطية، حيث أكد: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون.”

كما أوضحت الوزارة أن العملية التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية شملت مقاربة تشاركية شاملة ومناقشات مستفيضة، وأضافت أن القرار القضائي يُضيف قيمة حقيقية لمسار التشريع ويُعزز من ثقة المواطنات والمواطنين في النظام القضائي. وتعهدت الوزارة بالعمل على مزيد من الملاءمة للنصوص القانونية مع أحكام الدستور لضمان تطور التشريعات بما يتماشى مع التحولات المجتمعية وتعزيز مبادئ الشفافية والفعالية القضائية.

وأخيرًا، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تكييف المقتضيات القانونية بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، مواصلةً لدعم مسار الإصلاح الشامل في مجال العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية.