المغرب وموريتانيا يوقعان برنامج تعاون للتحول الرقمي في قطاع العدالة

وقّع المغرب وموريتانيا، اليوم الاثنين بالرباط، برنامج عمل مشترك في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة برسم سنتي 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتطوير الأداء القضائي من خلال الرقمنة والتحديث المؤسساتي.

وجرى التوقيع على هذا البرنامج من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لجعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحديث قطاع العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

رقمنة العدالة.. ورش مشترك لتحديث المرفق القضائي

يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع القضائي، من خلال رقمنة المحاكم وتعميم الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر للأطر الإدارية والقضائية، وتبسيط الخدمات العدلية وتقريبها من المتقاضين.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الاتفاق يجسد “الإرادة المشتركة لتقوية التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال العدالة الحديثة”، مبرزاً أن المملكة المغربية راكمت تجربة رائدة في مجال الإدارة القضائية الإلكترونية، وأنها على استعداد لتقاسمها مع نظيرتها الموريتانية، انسجاماً مع الرؤية الملكية للتعاون جنوب–جنوب.

موريتانيا: الاستفادة من الخبرة المغربية في الرقمنة

من جانبه، عبّر وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات عن تقديره الكبير للتطور الذي بلغه المغرب في مجال التحول الرقمي للعدالة، مؤكداً أن هذا البرنامج سيساهم في نقل التجارب الناجحة إلى بلاده، لاسيما في مجالات التسيير المعلوماتي للمحاكم، والتكوين المهني، والتعاون التقني بين الإدارتين المركزيتين.

وأوضح ولد اسويدات أن الاتفاق يشمل محاور متعددة، أبرزها التحول الرقمي الشامل، وتبادل الكفاءات، واعتماد التطبيقات الذكية في تدبير الملفات القضائية، بما يعزز نجاعة المرفق العام ويضمن عدالة أكثر شفافية وسرعة.

شراكة تعزز التكامل الإقليمي والحكامة الجيدة

وعقد الوزيران على هامش حفل التوقيع جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التحديث المؤسساتي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في المرفق القضائي، فضلاً عن تفعيل آليات التكوين والتبادل المهني بين القضاة والموظفين في البلدين.

ويأتي هذا التوقيع في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط ونواكشوط، الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والإدارة الرقمية، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها المنطقة المغاربية نحو تحديث المرافق العمومية وتحسين حكامتها.