المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تباطؤ نمو الطلب الداخلي والاستثمار خلال 2026

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الطلب الداخلي بالمغرب ارتفاعًا بنسبة 5,7 في المائة خلال سنة 2026، بعد أن سجل معدل نمو قدره 8 في المائة سنة 2025. وأكدت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستبلغ 6,3 نقاط مقارنة بـ 8,7 نقاط سنة 2025، ما يبرز استمرار دوره كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني رغم التباطؤ المتوقع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر سيسجل زيادة بنسبة 4,1 في المائة سنة 2026 مقابل 4,4 في المائة سنة 2025، لتصل مساهمته في النمو إلى حوالي 2,5 نقاط. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى تحسن الأجور والمداخيل الفلاحية، مدعومًا بفرضية إنتاج حبوب يفوق المتوسط، إلى جانب تراجع الضغوطات التضخمية في ظل استمرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي سياق مماثل، سيعرف الاستهلاك النهائي للادارات العمومية زيادة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2026 عوض 6,3 في المائة سنة 2025، لتصل مساهمته في النمو إلى نقطة واحدة. وبالتالي، سيحقق الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعًا بنسبة 4,5 في المائة مقابل 4,9 في المائة سنة 2025، مع مساهمة قدرها 3,5 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 3,8 نقاط سنة 2025.

من جهة أخرى، سيواصل الاستثمار الإجمالي تحقيق مساهمات إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعًا بـ الأوراش الكبرى استعدادًا للتظاهرات الدولية الكبرى، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، واستمرار جهود الاستثمار من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية. ومن المتوقع أن يسجل الاستثمار الإجمالي معدل نمو قدره 8,7 في المائة سنة 2026، بعد أن بلغ 16,3 في المائة سنة 2025، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,8 نقطة مقابل 4,9 نقطة في السنة السابقة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الديناميكية الاقتصادية المغربية، مع تباطؤ نسبي في معدل النمو مقارنة بالسنة السابقة، في ظل توازن بين تعزيز الاستهلاك الأسري والاستثمار العام والخاص.