المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تدخل عاجل للإفراج عن النشطاء المغاربة المحتجزين لدى إسرائيل

 دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى “التدخل العاجل” لضمان سلامة النشطاء المغاربة المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تأمين عودتهم إلى المغرب “في أقرب الآجال”.

جاء ذلك في بلاغ رسمي صادر عن المنظمة، تلقى موقع “تيلكيل عربي” نسخة منه، على خلفية ما وصفته بعملية “القرصنة” التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة، والتي أسفرت عن احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، بينهم مواطنون مغاربة.

وأعربت المنظمة في بيانها عن “بالغ قلقها واستنكارها لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”، موضحة أن العملية تمت في “المياه الإقليمية الدولية” مما يعد “خرقاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وشدد البلاغ على أن هذه العملية “تشكل اعتداء على حرية التنقل والتضامن المدني والإنساني”، معتبراً إياها حلقة جديدة ضمن “سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين”.

ونددت المنظمة بشكل قاطع بـ “عملية القرصنة التي استهدفت السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة”، وطالبت بالإفراج “الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المدنيين المحتجزين، وفي مقدمتهم النشطاء المغاربة”.

كما اعتبرت أن “عملية الاحتجاز غير القانونية تمثل انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي”، وتعكس في رأيها “استمرار إسرائيل في تجاهل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وفي ختام بيانها، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة، واصفة القضية الفلسطينية بأنها “قضية حقوقية وإنسانية في المقام الأول”. كما حثت الهيئات الحقوقية الدولية على “التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها”.