النقابة الوطنية للبريد تصعد احتجاجاتها بجهة فاس

أعلنت النقابة الوطنية للبريد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس، عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي احتجاجًا على ما وصفته باختلالات خطيرة شابت عملية التنقيط الخاصة بالأسدس الأول من سنة 2026 بمؤسسة البريد بنك، إلى جانب ما اعتبرته قرارات تعسفية واقتطاعات مست عدداً من مستخدمي القطاع.

وأوضح المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا خصص لتقييم نتائج عملية التنقيط، معتبراً أنها افتقدت إلى معايير الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وأسفرت عن نتائج “مجحفة” في حق عدد من المستخدمين، محملاً الإدارة الجهوية مسؤولية ما وصفه بـ”نسف السلم الاجتماعي” داخل المؤسسة.

وانتقدت النقابة كذلك حرمان عدد من المستخدمين من الاستفادة من منحة المردودية، معتبرة أن هذا الإجراء لا يقتصر تأثيره على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى المسار المهني للمستخدمين وترتيبهم الإداري، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان في ظل غياب حوار قطاعي جاد.

وسجل البيان ما اعتبره تجاهلاً من المدير الجهوي لمقتضيات ميثاق العمل النقابي الموقع بين المؤسسة والشركاء الاجتماعيين، ولا سيما ما يتعلق بعقد اللقاءات الدورية ومناقشة قضايا السلامة والصحة المهنية، داعياً إلى فتح حوار مسؤول لمعالجة الملفات العالقة.

وعلى المستوى المحلي، وجه المكتب الجهوي انتقادات إلى مديرة مجموعة تازة، متهماً إياها بممارسة “العنف اللفظي والنفسي” في حق المستخدمين، واعتماد أسلوب وصفه بـ”الديكتاتوري” في تدبير الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالعطل السنوية وتنقيل الأعوان دون إشعارهم أو إشعار مديري الوكالات، فضلاً عن غياب المواكبة اللازمة لتحقيق الأهداف المهنية.

وأدانت النقابة ما وصفته بالاستفزازات والتهديدات التي يتعرض لها العاملون من طرف الإدارة الجهوية، مؤكدة أن “كرامة البريدي خط أحمر”، ومحملة إدارة البريد بنك بجهة فاس المسؤولية القانونية والتاريخية عن أي تطورات قد تشهدها الأوضاع مستقبلاً.

وفي إطار برنامجها الاحتجاجي، دعت النقابة جميع مستخدمي القطاع بجهة فاس إلى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الثلاثاء 30 يونيو إلى غاية الخميس 2 يوليوز 2026، معتبرة هذه الخطوة إنذاراً أولياً ضمن برنامج نضالي تصعيدي قالت إنه سيكون طويل الأمد.

واختتم المكتب الجهوي بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة البريدية، داعياً العاملين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي لمواجهة ما وصفه بالتجاوزات التي تمس حقوقهم ومكتسباتهم.