بنك المغرب يحافظ على تدخلاته النقدية المرتفعة لضمان استقرار السوق

واصل بنك المغرب الحفاظ على مستوى مرتفع من تدخلاته في السوق النقدي خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2026، حيث بلغت السيولة التي ضخها 160,2 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن أطلسي غلوبال ريسيرش.

ويأتي هذا الأداء في أسبوع استثنائي تميز بقصر مدته بسبب عطلة عيد الفطر، حيث حافظ البنك المركزي على استقرار تدخلاته الأسبوعية، في مؤشر على استمرار سياسته الرامية إلى ضمان توازن السوق النقدي.

وسجلت التسبيقات لمدة سبعة أيام ارتفاعاً طفيفاً بلغ 260 مليون درهم، لتصل إلى 63,2 مليار درهم، في حين ظلت التدخلات على المدى الطويل مستقرة عند مستوى 97 مليار درهم منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وفي ما يخص عمليات التوظيف، ارتفع متوسط عمليات إعادة الشراء والعمليات بدون ضمان إلى حوالي 8 مليارات درهم، مقابل 7,4 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، وهو مستوى ينسجم مع المتوسط المسجل منذ بداية السنة الجارية.

وفي ظل هذه المعطيات، استقرت أسعار الفائدة بين الأبناك عند مستوى قريب من السعر الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر مونيا الخاص بسعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد ارتفاعاً طفيفاً بـ12 نقطة أساس، منتقلاً من 2,11 في المائة إلى 2,23 في المائة خلال أسبوع واحد.

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في المؤشرات النقدية استمرار تدخل البنك المركزي لضمان توازن السيولة داخل النظام البنكي، والحفاظ على استقرار السوق في ظل التقلبات الظرفية.