بوذنيب: مطالب بتشديد المراقبة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تشهد بعض المحلات التجارية ببلدية بوذنيب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً وغير مبرر في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما أثار موجة من الاستياء والقلق في صفوف الساكنة، في ظل تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.

وبحسب معطيات متداولة محلياً، فإن هذا الارتفاع في الأسعار شمل عدداً من السلع الاستهلاكية اليومية، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التعبير عن تذمرهم من غياب المراقبة الكافية، وتنامي مظاهر المضاربة التي قد تستغل الظرفية الاقتصادية للرفع غير المشروع للأسعار.

وأمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات بضرورة تدخل اللجنة المحلية المختلطة عبر تنظيم حملات ميدانية مفاجئة وصارمة تشمل مختلف المحلات ونقاط البيع داخل أحياء المدينة، بهدف التحقق من مدى احترام الأثمنة القانونية ومحاربة أي شكل من أشكال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

ولا يقتصر مطلب الساكنة على مراقبة الأسعار فقط، بل يمتد أيضاً إلى تشديد عمليات التفتيش المتعلقة بسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، في ظل مخاوف من ترويج بعض السلع المنتهية الصلاحية، وما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، يشدد متتبعون على أن حماية المستهلك تقتضي تفعيلاً صارماً للقوانين الجاري بها العمل، واتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار المواد الغذائية أو تعريض صحة المواطنين للخطر، بما يضمن ردع المخالفين وصون الأمن الغذائي المحلي.

ويأمل سكان المدينة أن تسهم هذه الإجراءات الرقابية، في حال تفعيلها، في إعادة التوازن إلى السوق المحلي، ووضع حد لأي ممارسات غير قانونية تمس بحقوق المستهلك واستقرار الأسعار.