أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، محاكمة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الدعوى المدنية التي رفعها ضده البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 19 دجنبر 2025، وذلك بسبب غياب القاضي المكلف بالنظر في الملف.
وتعود القضية إلى الشكاية التي رفعها بنسليمان بخصوص تصريحات منسوبة إلى الغلوسي حول “شبهات فساد وتدبير غير سليم للمال العام” مرتبطة بمشاريع عمومية في مدينة مراكش، أبرزها مشروع مراكش الحاضرة المتجددة وملف المحطة الطرقية بحي العزوزية. وقد طالب المدعي بتعويض قدره 600 ألف درهم، متهمًا الغلوسي بـ”التشهير وبث ادعاءات كاذبة”.
من جانبه، أكد الغلوسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن الدعوى ضده تأتي في “إطار استهداف الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة”. وشدد على أن هذه المتابعة لن تثنيه عن مواصلة دوره في كشف ملفات الفساد بالمشاريع العمومية الكبرى. كما أوضح الغلوسي في تدوينات سابقة أن الهدف من هذه الدعوى “ليس حماية المصلحة العامة، بل تصفية حسابات سياسية ومحاولة تشويش عمل الجمعيات الحقوقية”.

التعليقات مغلقة.