تسونامي العفو الملكي الشريف يستهدف نزلاء السجن المحلي بميسور اقليم بولمان.

 محمد الحمراوي بن محمود

استنادا إلى الفصل 58 من الدستور يمارس الملك حق العفو بشقيه العام والخاص.
ويعتبر العفو الملكي في حد ذاته وسيلة تفضيلية ذات بعد إنساني تتمثل في إلغاء تام أو جزئي لعقوبة سجن رئيسية أو ثانوية ترتبت عن حكم قضائي ولا يعتبر اسقاط الجرم عن الفعل المرتكب من المعني بالأمر
لقد جرت العادة خلال كل مناسبة وطنية أو دينية تعلق أمال كثيرة من طرف السجناء المغاربة وحتى الأجانب على العفو الملكي
ليواصل جلالته الشريف عطفه المولوي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 30 يوليو 2025م باصدار عفوه السامي على 19.673 من المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2415 شخصا وبصفة استثنائية على 17.258
وفي نفس السياق ، استفاد ست معتقلين بمؤسسة السجن المحلي بميسور اقليم بولمان من العفو الملكي بتخفيض العقوبة السجنية .
ومما تجدر الإشارة اليه ، فإن السجن المحلي بميسور يعتبر أصغر مؤسسة سجنية على مستوى التراب الوطني حيث شهدت حالة فرار سجين سنة 2012م أدى بادارة السجون واعادة الادماج إلى تنقيل مدير السجن إلى مؤسسة السجن المحلي بصفرو موظفا عاديا وتكليف موظف بإدارة سجن ميسور منذ تلك الفترة في منصب مدير دون أن تشمله أي حركة تنقيل مما يطرح اشكال …