تازة جماعة امسيلة: تأخر في إقالة مستشارين غائبين يثير استياء الساكنة

إدريس المؤدب ”

تطبيقاً لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113.
قرر مجلس جماعة امسيلة بإقليم تازة ، إقالة ثلاثة مستشارين من أعضائه ، ضمن الدورة المزمع عقدها يوم الإثنين 2 فبراير . ورغم التأخر في اتخاد هذا القرار ، لغياب المعنيين بالأمر عن الحضور للدورات المنعقدة طيلة مدة طويلة ، وعدم حضورهم للجماعة للتداول فيما يهم دوائرهم الإنتخابية ، لم تُفعل ضدهم المادة 67 من القانون التنظيمي ، رغم غياب بعضهم لمدة فاقت أربعة سنوات ، ما اعتبرته الساكنة تساهلا في اتخاد قرارات العزل ضد مستشارين وضعت فيهم الساكنة تقتها إلا أنهم تملصوا من واجباتهم في ضرب صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل .
المستشارون * سعيد البشيري: رئيس لجنة البيئة والمحيط، الذي تفيد المعطيات بأنه غادر التراب الوطني متجهاً إلى إيطاليا منذ سنة 2022 ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أثر .
*سفيان الشقرافي: رئيس اللجنة المالية الذي تغيب عن الدورات لأكثر من تسعة دورات متتابعة دون مبرر .
* غزلان محاجر: مستشارة جماعية والتي تغيبت بدورها عن حضور خمس دورات متتالية مما جعلها مستهدفة كذلك بالمادة 67 من القانون التنظيمي؟ والتي تنص بوضوح تام على أن “كل عضو في مجلس الجماعة لم يحضر لثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة ، دون مبرر قانوني ، يُعتبر مقالاً بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة التي يجب الموافقة و التأشير عليها من طرف الأعضاء لتكتسي طابعها القانوني .

إقرار قرار العزل حسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية يجب تطبيقه مباشرة بعد استيفاء الشروط الملزمة لتطبيقة ، حسب المادة المشار إليها أعلاه ، إلا أن التلكؤ في اتخاد القرار المناسب في حينه لارتباطات سياسية ببعض المستشارين طيلة هذه الأعوام المتعاقبة ، يعتبر خرقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية ، ما يضع رئيس الجماعة في موقع المساءلة كما أنها تثير مجموعة من علامات الإستفهام حول الغيابات المتكررة للمستشارين دون اتخاد ما يلزم ضدهم ، والذين كانوا يراهنون ضمن تكثلاتم السياسية لتبوأ مناصب مهمة تخول لهم عملية التدبير والتسيير ، وفور عدم تمكنهم من ذلك تملصوا من واجباتهم ، على اعتبار أن مهامهم لا تستحق حضور الدورات والترافع من مواقعهم على مطالب ساكنة الدوائر التي يمثلونها مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين .

للإشارة فإن الدورة التي سيتم عقدها ، ستناقش إضافة لنقطة إقالة المستشارين نقط حيوية أخرى أهمها برمجة فائض ميزانية 2025 ، وعرض تصميم التهيئة لمركز أمسيلة ، وتصفية وضعية وعاء عقاري.