صادق المجلس الجماعي لبوذنيب على ميزانية الفائض وبرامج اجتماعية طموحة خلال دورته العادية لشهر فبراير، في جلسة طبعها نقاش حاد حول ملفات العقار ومشاريع التنمية المحلية.
وافتتح المجلس أشغاله يوم الجمعة 6 فبراير بحضور ممثل السلطة المحلية وقائد قيادة وادي النعام، حيث حظيت نقطة برمجة فائض ميزانية سنة 2025 بالمصادقة بالأغلبية، وهو ما سيسمح للجماعة بتوجيه موارد مالية إضافية نحو مشاريع القرب ذات الأولوية الملحة للساكنة.
وحيث إن الجلسة عرفت تجاذبات سياسية وصفت بالساخنة، فقد أثارت نقطة اقتناء عقارات تهم مقبرة الحي المحمدي والسوق المغطاة وسوق الفلاح تبايناً واضحاً في الرؤى، إذ لم تحظَ بالإجماع بسبب تحفظات المعارضة وبعض مكونات المكتب المسير حول الكلفة المالية والآليات التدبيرية المرتبطة بهذه العقارات.
وعلاوة على ذلك، عزز المجلس شراكته المؤسساتية بالمصادقة على اتفاقية مع شركة “العمران” لدعم التهيئة الحضرية، تزامناً مع إقرار تنظيم معرض لتسويق المنتوجات المحلية، وهي الخطوة التي تراهن عليها الجماعة لإنعاش الاقتصاد التضامني وفتح منافذ بيع مباشرة للفلاحين والحرفيين بالمنطقة.
وفي المقابل، اختتمت الدورة بالمصادقة على حزمة اتفاقيات ذات بعد اجتماعي ورياضي، شملت دعم الاتحاد الرياضي لتطوير ملاعب القرب، وتفويض تدبير دار الطالب لقطاع التعاون الوطني، بالإضافة إلى إبرام شراكة مع جمعية متخصصة في رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة لتعزيز التماسك الاجتماعي بالمدينة.

التعليقات مغلقة.