جماعة خنيفرة تكشف تفاصيل صفقة النظافة بعد تعثر تدبير “Ozone”

في إطار التزام جماعة خنيفرة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحرصاً على تنوير الرأي العام المحلي بكل المعطيات المرتبطة بتدبير مرفق النظافة، باعتباره مرفقاً حيوياً يمس الصحة العامة والبيئة وجودة عيش الساكنة، أصدرت الجماعة بلاغاً توضيحياً شاملاً حول تطورات هذا الملف الحساس.

وأوضحت الجماعة، في بلاغها، أنه عقب التعثر النهائي لعقد التدبير المفوض مع شركة Ozone، وجدت الجماعة نفسها أمام مسؤولية كبرى تتمثل في ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، وفي هذا السياق، وبدعم ومواكبة من وزارة الداخلية، تم الترخيص باعتماد التدبير المباشر عبر الإنعاش الوطني كحل مرحلي لتأمين استمرارية المرفق والحفاظ على نظافة المدينة.

وانتقالاً إلى صيغة أكثر استقراراً ونجاعة، أفاد البلاغ أنه تم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لإبرام عقد مؤقت لمدة ستة أشهر عن طريق التفاوض بعد استشارات إلكترونية، حيث تم التعاقد مع شركة Service Engi بمبلغ قدره 10 ملايين و634 ألف و400 درهم، باعتباره العرض الأدنى من بين العروض المقدمة.

وأكدت الجماعة، وهي تقدر النقاش المشروع الذي أثاره هذا المبلغ، أن العملية تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لمبادئ المنافسة والشفافية التي تنظم الصفقات العمومية.

وفي موازاة ذلك، أطلقت الجماعة مسطرة جديدة للتدبير المفوض وفق القوانين الجاري بها العمل، وبعد فتح الأظرفة المالية، جاءت العروض على الشكل التالي: شركة ARMA بـ 22 مليون و801 ألف و521 درهم، وشركة Casa Teknik بـ 21 مليون و139 ألف و728 درهم، وشركة SOS بـ 18 مليون و758 ألف و399 درهم.

وتبرز هذه الأرقام، وفق البلاغ، أن الكلفة الحقيقية لتدبير مرفق النظافة، وفق المعايير التقنية والبيئية المطلوبة، تفوق الاعتمادات المالية المتوفرة حالياً بميزانية الجماعة، مما يفرض التعامل مع الوضع بكثير من المسؤولية والجدية.

وعليه، وحرصاً على عدم الالتزام بتعاقد يفوق الإمكانيات المالية المرصودة، فقد تقرر إلغاء مسطرة الصفقة مؤقتاً، في انتظار إعداد ميزانية تعديلية لتغطية الخصاص، وإعادة طرح الصفقة في إطار تنافسي يضمن أفضل الشروط التقنية والمالية.

وأكدت جماعة خنيفرة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى، واضعة نصب أعينها هدفين أساسيين: ضمان استمرارية مرفق النظافة وتحسين جودة خدماته، وصون نظافة المدينة وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

واختتمت الجماعة بلاغها بطمأنة ساكنة خنيفرة بأن تدبير هذا الملف يتم بروح المسؤولية والحرص على المصلحة العامة، مجددة التزامها بإطلاع الرأي العام بكل المستجدات في إطار من الوضوح والشفافية الكاملة.