جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تراجعات مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار متابعتها لمستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم 21 ماي 2026 بمقرها بالرباط، خصص لدراسة الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي الجاري.

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية أن المكتب قام بتحليل مختلف الجوانب المرتبطة بالنص القانوني، مع استحضار ظروف مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وكذا خلال الجلسة العامة، إضافة إلى التعديلات التي همّت عدداً من المواد المرتبطة بالضمانات المهنية واستقلالية المحاماة.

وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء من التفاهمات السابقة مع رئيس الحكومة، غير أنها في المقابل نبهت إلى ما وصفته بـ”تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المهنة وحصانة المحامين والتنظيم الذاتي للهيئات.

واعتبر المكتب أن بعض المقتضيات الواردة في الصيغة المصادق عليها توحي بوجود “استهداف ممنهج” لمكانة المحاماة داخل المجتمع ولدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة، مشدداً على أن ذلك يمس بالرسالة التاريخية للمهنة ورمزيتها.

وأكد البلاغ أن الحوار الذي رافق مناقشة المشروع حقق بعض النتائج المهمة، إلا أن التراجعات التي ظهرت خلال مراحل التشريع جعلت من معركة المحاماة “معركة متجددة ذات طابع وجودي”، محملاً مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية في التصدي لما اعتبره تهديداً لمكتسبات المهنة.

وفي هذا السياق، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط – السويسي.

كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026، تنفيذاً لقرار سابق للنقباء خلال اجتماع مكتب الجمعية بتاريخ 15 ماي 2026، مع الإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة “قوية، حرة ومستقلة”، في إشارة إلى استمرار التعبئة المهنية دفاعاً عن استقلالية القطاع ومكتسباته.