خلافات داخل المركزيات النقابية تسبق فاتح ماي وسط تصاعد مطالب الشغيلة

تعيش عدد من المركزيات النقابية في المغرب، على بعد أيام قليلة من تخليد عيد الشغل فاتح ماي، على وقع خلافات داخلية متصاعدة، تشمل بالخصوص الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في وقت يفترض أن تتجه فيه الجهود نحو توحيد المواقف وتقوية الجبهة الاجتماعية للدفاع عن مطالب الأجراء.

ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه التباينات داخل بعض القيادات النقابية تفجرت نتيجة اختلافات حول طريقة تدبير المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وآليات تنزيل مخرجات الاتفاقات السابقة بين الأطراف الاجتماعية.

وتشير المصادر إلى أن الانقسام داخل الأجهزة التقريرية يتمحور أساسا بين توجهين؛ الأول يدعو إلى التصعيد وخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن المطالب الاجتماعية، بينما يفضل الثاني الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع الحكومة، تفاديا لتأزيم الوضع الاجتماعي.

هذا الوضع الداخلي المتوتر يأتي في سياق ضغط متزايد من القواعد النقابية، التي تطالب بما تصفه بـ”تجويد الأداء النقابي” ورفع مستوى الترافع، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب خطابا أكثر جرأة ووضوحا، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأجراء.

وتتصدر الزيادة في الأجور قائمة المطالب المستعجلة التي ترفعها النقابات، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار، وضمان احترام الحريات النقابية، باعتبارها مطالب أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة.

وفي ظل هذه الأجواء، يظل عيد الشغل لهذه السنة محفوفا بتحديات داخلية ونقاشات حادة داخل الجسم النقابي، بين من يرى ضرو