شركة ريضال تستغل موسم الصيف لزيادة أرباحها من خلال فرض غرامات على تأخير الأداء

أصوات-الرباط

عادت العديد من الأسر في الرباط والمدن المجاورة من عطلة الصيف، لتفاجأ بإشعارات من شركة ريضال، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، تُحذر من قطع التزود بالكهرباء في 4 شتنبر، رغم أن آخر أجل لأداء الفواتير كان محددًا يوم 25 غشت، وهو التاريخ الذي يفرض أن يكون المواطنون قد أدوا مستحقاتهم، دون مراعاة لفترة العطلة التي تستمر عادة لعدة أسابيع.

ووفق مصادر محلية وشهادات للمواطنين، فإن شركة ريضال تُعتمد على فرض غرامات مالية إضافية كلما تأخر الزبون عن أداء الفاتورة، وتتضاعف هذه الغرامات كلما استمر التأخير. ومع أن الشركة تفرض غرامة بحوالي 75 درهم في حالة قطع الكهرباء، إلا أن هناك انتقادات واسعة حول قانونية هذه الإجراءات التي تتخذ بشكل غير رسمي، خاصة أن المتأخرين يُعاقبون دون مهلة كافية أو إشعار سابق.

وتؤدي الشركة أيضًا غرامات أخرى تصل إلى 35 درهم في حالة التأخر عن المهلة الثانية قبل أن يتم قطع الخدمة الكهربائية، وهو إجراء تُعتبره جمعيات حماية المستهلك غير قانوني، إذ لا يتوافق مع قوانين التجميد والتنبيه، ويثقل كاهل الشرائح ذات القدرة الشرائية المحدودة.

وحذر خبراء من أن هذه الممارسات تُهدد حقوق المستهلكين، وتفتقر إلى الشفافية والاحترام للمدة القانونية للإخطار، مؤكدين على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط العمليات وتطبيق التشريعات بشكل عادل.