مجلس النواب يستعرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

نظم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول آخر مستجدات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض بنوده السابقة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً، مع تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد، في خطوة لتعزيز مبدأ المساواة وتمثيلية الجنسين.

كما شملت التعديلات إعادة صياغة المواد المتعلقة بتوزيع المقاعد وفق نظام تمثيلي يعتمد على مبدأ التناسب، وإحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين. وأكد الوزير أن المشروع استثنى أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، لضمان النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية.

وينص المشروع على أن المجلس الوطني للصحافة سيتألف من ثلاث فئات:

ممثلو الصحافيون المهنيون: 7 أعضاء، بينهم ثلاث صحافيات على الأقل.
ممثلو الناشرون: 7 أعضاء مع تخصيص مقعد للنساء.
المؤسسات والهيئات: 3 أعضاء يتم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما ينص المشروع على إنشاء لجنة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات، مع استبعاد أعضاء هذه اللجنة من الترشح لعضوية المجلس المقبل، لضمان استمرارية وشفافية عمل المجلس.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساواة في هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وضمان تمثيلية عادلة للصحافيين والناشرين والمجتمع المدني في الساحة الإعلامية المغربية.