محكمة الاستئناف بسطات توزع أحكام 18سنة سجنا نافدا في حق دركيين

،أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما وصلت حد 18 سنة سجنا نافدا على 9 عناصر من الدرك الملكي بسرية سطات، بعد إذانتعم بالمنسوب إليهم،و بتهم ثقيلة تتعلق بالتستر على أحد أكبر مهربي المخدرات بإقليم سطات والإخلال بواجباات المرفق العام.
وبلغة نفس المصادر، فبعد سلسلة من التحقيقات الماراطونية والدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة،شملت مسح كلي للمكالمات الهاتفية،وتحليل البيانات الرقمية،كشف التحقبق الذي أجراه الوكيل العام،والسلطة القضائية المختصة عن شبهة علاقات بين الدركيين المدانين ومهرب خطير ينشط في الممنوعات والمخدرات بالاقليم.
وأشارت المصادر ذاتها،. ان المتورطين خانوا قسم الشرف المؤذى لخدمة الوطن،وتغاضوا عن أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون،وتهدد أمن البلاد والعباد و تضرب في مصداقية أمن الدرك الملكي كأكبر وكأقوى وأعتى جهاز أمني، مشهود له بحماية الوطن وخدمة الصالح العام ،ما يعتبر ضرباخطيرا لقيم الانضباط والنزاهة التي تأسس عليها هذا الجهاز الحساس،والذي يحاول البعض المس بمصداقيته.
القضية خلفت صدى واسعا داخل الاوساط الامنية والقضائية،واعتبرت بمثابة رسالة قوية مفادها ان العدالة المغربية لاتتسامح البثة مع من يستغل نفوذه وموقعه لحماية المجرمين او التواطؤ معهم على فعل المنكرات أيا كانت نوعيتها وطبيعتها.
وفي الوقت الذي رحب فيه الرأي العام والمجتمع المدني من الجمعيات الحقوقية و المدنيةبالحكم الذي اصدره القضاء السطاتي بكل تجرد واستقلالية ونزاهة….،باعتبارة خطوة إيجابية وشجاعة نحو تخليق السلطة القضائية وتطهير المؤسسات من الفساد الداخلي،دعا مراقبون إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل الاجهزة والمصالح الامنية لضمان عدم تكرار سيناريو الانزلاقات غير محسوبة العواقب التي تمس هيبة المخزن والدولة عموما، وان العدالة قالت كلمتها،وانا العدالة فوق الجميع،حتى لو كان الشخص يرتدي البزة اامخزنية تقول نفس المصادر.