مراكش :تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية

القضائية

مراكش – في إطار مواصلة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بمقر المحكمة.

وحضر هذا الاجتماع السادة وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في تجسيد للمقاربة التشاركية التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدوري في سياق تنفيذ التوجيهات الرامية إلى الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يساهم في تحسين نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتسريع معالجة القضايا، والارتقاء بجودة الأداء، مع الحرص على احترام الضوابط القانونية وصون الحقوق والحريات.

وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، واستعراض أبرز الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، فضلاً عن مناقشة الحلول الكفيلة بتجاوزها عبر تعزيز آليات التنسيق والتواصل، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين.

كما ناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الأداء المؤسساتي، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات موحدة في تدبير الملفات الجنائية، وتعزيز تبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، بما يسهم في رفع مستوى النجاعة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين في مرفق العدالة.

وأكد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، خلال أشغال الاجتماع، أن اللجان الجهوية للتنسيق تشكل آلية مؤسساتية أساسية لتقييم الأداء وتشخيص الإكراهات واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية، وذلك في انسجام مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما يضمن حسن سير العدالة، ويحمي الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار احترام سيادة القانون ومبادئ الحكامة القضائية الجيدة.