الحسيمة: غياب موظف لنحو 15 يوما يثير تساؤلات حول استمرارية الخدمات الإدارية

أثار غياب موظف عن مكتبه بالمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالحسيمة، لمدة تقارب 15 يوماً، تساؤلات بشأن استمرارية الخدمات الإدارية وحق المواطنين في قضاء أغراضهم داخل آجال معقولة.

وحسب المعطيات الواردة في النص، فقد تفاجأ أحد المرتفقين بغياب الموظف المعني عند زيارته للإدارة لقضاء غرض إداري، قبل أن يتلقى توضيحاً يفيد بأنه في مهمة خارج المرفق، غير أن مرور نحو أسبوعين دون العثور عليه أعاد طرح علامات استفهام حول تدبير هذا الغياب.

وتتركز التساؤلات حول طبيعة المهمة الإدارية ومدتها، ومدى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات، من خلال توفير بديل أو تكليف موظف آخر بتدبير الملفات المرتبطة بمصالح المرتفقين.

كما يعيد هذا الوضع النقاش حول آليات المراقبة والمساءلة داخل الإدارات العمومية، ومدى ضمان عدم تأثر مصالح المواطنين بغياب الموظفين، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالتنظيم الإداري والجهوي.

وفي المقابل، يؤكد صاحب المعطيات أنه لا يوجه اتهامات إلى الموظف المعني ولا يشكك في مشروعية المهام الإدارية، وإنما يطالب بتوضيح رسمي ومسؤول بشأن أسباب استمرار هذا الوضع، والتدابير المتخذة لتفادي تعطيل مصالح المرتفقين.

ويبقى السؤال المطروح أمام الإدارة والجهات الوصية: من يضمن استمرارية المرفق العمومي بالحسيمة، ومن يتحمل مسؤولية أي تأخير قد يلحق مصالح المواطنين؟ وهي تساؤلات تستدعي توضيحاً من الجهات المعنية، في انتظار التحقق من ملابسات الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية.