مرصد حماية المستهلك يدعو لمقاطعة الدجاج بعد بلوغه 30 درهما للكيلوغرام

أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعمه لحملات المقاطعة الاستهلاكية الطوعية والسلمية، على خلفية ارتفاع أسعار الدجاج إلى نحو 30 درهما للكيلوغرام في بعض نقاط البيع، معتبرا أن تراجع الطلب والتوجه نحو بدائل غذائية يمكن أن يساهما في الضغط على الأسعار والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه ينظر بإيجابية إلى المبادرات الاستهلاكية القائمة على معطيات موثوقة، باعتبارها شكلا حضاريا للتعبير عن موقف المستهلك، تحت شعار: «اللي غلا عليك، خليه واختار البديل المناسب».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المقاطعة الاستهلاكية قد تساهم في خفض الأسعار تدريجيا، شريطة أن تظل آلية مكملة للرقابة الحكومية، مع ضرورة الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتفادي الإضرار بالمربين الصغار.

وفي سياق متصل، دعا المرصد الجهات المعنية إلى نشر معطيات دورية وشفافة بشأن أسعار الدجاج في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، بدءا من الإنتاج مرورا بالبيع بالجملة وصولا إلى البيع بالتقسيط، مع توضيح الفروق بين الدجاج الحي والمذبوح والتكاليف المرتبطة بالخدمات الإضافية.

كما طالب بتكثيف عمليات المراقبة المتعلقة بإشهار الأسعار، وسلامة الموازين، واحترام شروط النظافة، إلى جانب فحص هوامش ربح الوسطاء والتحقيق في الممارسات التجارية غير المشروعة.

ودعا المرصد القطاعات الحكومية المعنية إلى تعزيز الشفافية بشأن حجم التموين وتكاليف الأعلاف والكتاكيت، واتخاذ تدابير استعجالية للمساهمة في استقرار السوق والحد من التقلبات السعرية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المصدر ذاته على أهمية توفير آليات مبسطة لاستقبال شكايات المستهلكين، مع نشر نتائج عمليات المراقبة، بما يعزز الثقة بين مختلف المتدخلين في السوق، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتأتي هذه الدعوة في سياق المطالب الرامية إلى تعزيز حماية القدرة الشرائية للأسر، وضمان شفافية المعاملات التجارية، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمهنيين العاملين في قطاع الدواجن.