هولندا تناقش اتفاقية تسليم المجرمين مع المغرب

، ناقش البرلمان الهولندي، يوم 28 ماي 2026، مشروع اتفاقية جديدة لتسليم المجرمين بين البلدين، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل والأمن الهولندي فان ويل، خُصصت لبحث سبل تعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التفاهمات الثنائية التي جرى توقيعها سنة 2023، غير أن دخولها حيز التنفيذ لا يزال مرتبطاً بمصادقة مجلس النواب الهولندي. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المطلوبين بين الرباط وأمستردام، إلى جانب تقوية التعاون في ملفات حساسة تشمل الاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم المالية، وجرائم القتل العمد.

وخلال الجلسة، دافعت الحكومة الهولندية عن الاتفاق، معتبرة أنه يشكل آلية فعالة لتعزيز العمل الأمني والقضائي المشترك مع المغرب، خاصة في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة. وأكدت أن رفض تسليم بعض المطلوبين لا يعني إفلاتهم من العقاب، إذ يمكن للسلطات المغربية مباشرة متابعات قضائية داخل التراب الوطني وفق مقتضيات التعاون القضائي الدولي.

وأوضح وزير العدل الهولندي أن الاتفاقية لا تتضمن أرقاما محددة بخصوص عدد عمليات التسليم المرتقبة، غير أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الطلبات المتبادلة بين البلدين سواء في مجال التسليم أو عبر آليات المتابعة القضائية المحلية.

كما شهدت المناقشات البرلمانية طرح عدد من القضايا القانونية المرتبطة بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، حيث شدد نواب هولنديون على ضرورة احترام مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على الأفعال نفسها، وهو ما أكدت الحكومة التزامها به بشكل كامل ضمن بنود الاتفاق.

وأثار بعض البرلمانيين أيضا مسألة الحد الأدنى لمدة العقوبة المتبقية لتنفيذ إجراءات التسليم، المحددة في ستة أشهر، معتبرين أنها مرتفعة نسبياً. في المقابل، أوضحت الحكومة أن هذا السقف جرى الاتفاق بشأنه مع الجانب المغربي باعتباره حداً عملياً يضمن فعالية الإجراءات القانونية ويحد من حالات الإفراج المبكر.

ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب الهولندي خلال الأيام المقبلة على مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، وسط مؤشرات تفيد بوجود أغلبية برلمانية داعمة لتفعيلها، رغم استمرار بعض التحفظات القانونية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية الهولندية.