أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة ستعمل على الوقوف على حقيقة الوضع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت المعنيان.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ، بناء على نتائج البحث وخلاصاته، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية، وذلك وفق ما ستكشف عنه نتائج التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات الجارية بشأن واقعة أوراق التصويت التي شهدتها مدينة طنجة خلال الاقتراع التشريعي الأخير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية، حيث تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، بينما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس.
وتتواصل بذلك الأبحاث الإدارية والقضائية للكشف عن ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية والإدارية المترتبة عنها.

التعليقات مغلقة.