يصادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاثة قوانين لتعزيز البعد الاجتماعي بمنظومة العدالة:

يصادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاثة قوانين لتعزيز البعد الاجتماعي بمنظومة العدالة:

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وتشمل هذه النصوص التشريعية مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لهذه المشاريع، أن المصادقة عليها تندرج في إطار مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمنظومة العدالة، خاصة الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، إلى جانب إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة، تكريساً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون رقم 25.25 يرمي إلى تعزيز حكامة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خلال تحديث آلياتها التنظيمية والإدارية والمالية، والارتقاء بجودة خدماتها الاجتماعية وتوسيع مجالات تدخلها لفائدة منخرطيها.

وفي ما يخص مشروع القانون رقم 28.25، أكد بايتاس أنه يهدف إلى إحداث مؤسسة اجتماعية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تدبير وتنفيذ برامج ومبادرات اجتماعية موجهة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بما يعزز أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

أما مشروع القانون رقم 74.24، المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فيسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة، من خلال تحديد مهام المؤسسة وتنظيم هياكلها وصلاحيات أجهزتها، إلى جانب ضبط نظامها المالي من حيث الموارد والنفقات.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن هذه المشاريع حظيت بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذين صادقوا على جميع موادها ومقتضياتها، مبرزاً أن الحكومة تفاعلت مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تجويد النصوص التشريعية وتعزيز بعدها الاجتماعي.