تستعد العاصمة الرباط لاستقبال وقفة احتجاجية مرتقبة لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، دعت إليها اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي FNE”، صباح الأحد القادم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للمدرس واحتفاءً بالذكرى الثانية لانطلاق الحراك التعليمي بالمغرب.
وتتمحور مطالب المحتجين حول الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والحق في العيش الكريم. وأكدت اللجنة أن أساتذة التعليم الأولي يشكلون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين، نظراً للدور التربوي والاجتماعي الحيوي الذي يقومون به منذ المراحل الأولى للتعليم، ما يجعل مطالبتهم بحقوقهم أمراً مشروعاً وضرورياً.
وأوضح البيان الرسمي للجنة أن التعليم الأولي يعد حجر الزاوية في بناء شخصية الطفل المغربي وتنمية مهاراته المعرفية والاجتماعية، وأن الأطر التعليمية في هذا القطاع تتحمل مسؤوليات تربوية جسيمة، ما يجعل إدماجهم في الوظيفة العمومية ضرورة لضمان كرامتهم واستقرارهم المهني.
وتأتي هذه الخطوة النضالية في إطار الحراك التعليمي المستمر، الذي يشهد مشاركة واسعة للأساتذة في مختلف أنحاء المغرب، مطالبين بتحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تمكنهم من أداء مهامهم التربوية بشكل فعال. وتؤكد اللجنة أن المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية واجب مهني وأخلاقي، لإيصال صوت الأساتذة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ودعت اللجنة جميع الأساتذة إلى الانخراط الفعّال في هذا التحرك، حمايةً لكرامة رجال ونساء التعليم، وتعزيزاً لحقهم في الإدماج وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي. ويشير مراقبون إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس الحاجة الملحة لمراجعة السياسات التعليمية المتعلقة بالأطر التربوية، وضرورة توفير شروط العمل المثلى لضمان جودة التعليم منذ مراحله الأولى.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى تذكير وزارة التربية الوطنية والمجتمع بأهمية إدماج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز حقوقهم وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، وبالتالي المساهمة في تطوير المنظومة التربوية الوطنية بشكل عام.
التعليقات مغلقة.