وضعت ملفات الفساد المالي والإداري على طاولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتهم الملفات التي ستنجز المسطار القضائية بشانها 20 مؤسسة عمومية.
هذه الاختلالات تتوزع بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مص،را لاختلاس المال العام والاغتناء.
و من الملفات المثيرة الموجودة على طاولة رئيس الحكومة ملف وزارة التنمية الاجتماعية، إذ وجهت اتهامات للوزارة بتبديد مبلغ 2 مليون درهم تقدم إلى جمعيات لم تقم باي مشروع واستصدار 30 الف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلفت خزينة الدولة 2.1 مليون درهم، لم تسلم لأصحابها.
التعليقات مغلقة.