يعقد البرلمان المغربي جلسة عمومية يوم الإثنين 17 نونبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لمناقشة الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة إلى عدد من القطاعات الحكومية.
وتتضمن جلسة المراقبة البرلمانية 35 سؤالاً شفوياً، من بينها 4 أسئلة آنية تستأثر باهتمام الفرق والمجموعات النيابية، موزعة على أربعة قطاعات وزارية.
ويصدر قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قائمة القطاعات المستهدفة بـ13 سؤالاً، بينها سؤال آني واحد.
ويلي ذلك قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ8 أسئلة، فيما يتلقى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سبعة أسئلة.
كما خصصت ثلاثة أسئلة لقطاع الصناعة والتجارة، إضافة إلى أربعة أسئلة آنية سيتولى الرد عليها كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مهام المراقبة البرلمانية لمجلس النواب، الهادفة إلى تتبع السياسات العمومية واستفسار أعضاء الحكومة حول مجموعة من القضايا الراهنة.

التعليقات مغلقة.