الحزب الشعبي الإسباني يناقش اوضاع رجال الشرطة والحرس المدني بالبرلمان

أعلن الحزب الشعبي الإسباني عن نيته عرض الأوضاع الصعبة لعناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني أمام مجلس النواب، في مواجهة مباشرة مع الحكومة المركزية التي يتهمها بـ”التقصير” في حقوق رجال الأمن.

ووفقًا لبيان رسمي للحزب، فإن جوهر الأزمة يتمثل في تجميد التعويضات اليومية الخاصة بالإقامة والتغذية الممنوحة لهؤلاء العناصر منذ عام 2005، دون أي مراجعة أو تحديث طوال هذه السنوات. وقد أدى هذا التجميد، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، إلى تحول هذه التعويضات إلى مبالغ رمزية لا تعكس الواقع الاقتصادي.

وكشف البيان عن أن العديد من عناصر الأمن يُضطرون، بسبب هذه الفجوة بين التعويضات والتكاليف الفعلية، إلى تغطية جزء كبير من نفقات تنقلاتهم وإقامتهم من جيوبهم الخاصة أثناء قيامهم بمهامهم الميدانية. وهو ما وصفه الحزب الشعبي بأنه “إجحاف في حق من يكرسون حياتهم لحماية المواطنين وأمن البلاد”.

لم يكتفِ الحزب، بقيادة ألبرتو نونييث فيخو، بتسليط الضوء على المشكلة، بل قدم حزمة من المطالب العاجلة لحلها. وطالب الحكومة بوضع آلية فورية لتحديث هذه التعويضات المالية، لضمان أن تعكس التكاليف الحقيقية للمعيشة. كما دعا إلى اعتماد بروتوكول إداري يضمن صرف هذه المستحقات في أجل أقصاه عشرة أيام بعد انتهاء كل مهمة رسمية، لتجنب أي تأخير يزيد من الأعباء المالية على العناصر الأمنية.

في تصعيد للضغط، طالب الحزب الشعبي بحضور وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمام البرلمان، مصحوبًا بمديري الشرطة الوطنية والحرس المدني، لتقديم تفسيرات واضحة حول ما أسماه “الإهمال المزمن” بحق رجال الأمن. وأكد الحزب على أن هذا الحضور يجب أن يترافق مع التزام رسمي وتعهد بإجراءات عملية ملموسة تعيد الاعتبار لهؤلاء العناصر وتحسن بشكل فعلي ظروف عملهم ومعيشتهم.

هذه الخطوة من قبل الحزب الشعبي تضع قضية أوضاع رجال الأمن على طاولة النقاش العام والبرلماني بشكل عاجل، في اختبار جديد لحساسية الحكومة تجاه مطالب قطاع حيوي، وتأكيد على أن أمن البلاد يبدأ بكرامة وحقوق من يحمونه.