في خطوة وصفها الفاعلون المحليون بالمهمة، صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، على إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة بالإقليم، في محاولة لتعزيز البنية الأكاديمية وتوسيع خيارات الطلبة محليًا.
مؤسسات جديدة لتنوع التخصصات:
المؤسسات الثلاث التي تم إحداثها تشمل:
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)
المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST)
كلية العلوم القانونية والسياسية (FSJP)
وبهذا القرار يرتفع عدد المؤسسات الجامعية بالحسيمة إلى خمس، إلى جانب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) وكلية العلوم والتقنيات (FST)، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، القانون والسياسة.
تقليص الهجرة الجامعية ودعم الطلبة المحليين:
تأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة للطلبة وأسرهم الذين كانوا يضطرون لمغادرة الإقليم بحثًا عن تخصصات غير متوفرة محليًا. من شأن هذه المؤسسات الجديدة أن تقلص تكاليف التنقل والمعيشة، وتحد من نسب الانقطاع عن الدراسة، مع توفير تعليم عالي الجودة في محيط الطلبة المحليين.
عدالة مجالية وتوسيع قاعدة التكوين:
يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية جامعة عبد المالك السعدي لتحقيق توزيع عادل للمؤسسات الجامعية، وتقوية الحضور الأكاديمي بالمناطق الهامشية. كما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دمقرطة الولوج إلى التعليم العالي وتوسيع قاعدة التكوين خارج المدن الكبرى.
رهان على التنمية المحلية:
توسيع العرض الجامعي بالحسيمة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد ليشمل تحفيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية المحلية. وجود مؤسسات مثل ENCG وEST سيساهم في تأهيل كفاءات محلية تلبي احتياجات سوق الشغل، خصوصًا في القطاعات الناشئة والتكنولوجية.
انتظار التفاصيل التنفيذية:
ورغم أهمية القرار، تبقى تفاصيل التنفيذ، من حيث آجال البناء، الطاقة الاستيعابية، ومراحل التوظيف والتسجيل، رهينة بإجراءات لاحقة ستعلنها رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي.
التعليقات مغلقة.