صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع.
يهدف المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية 2023، بما في ذلك إثبات الموارد والنفقات، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات، وإلغاء الاعتمادات غير المستعملة. كما يتضمن بيان اعتمادات الاستثمار المتاحة ونقل الزيادة في الموارد لمواجهة المكشوف في حساب الخزينة
التعليقات مغلقة.