الحكومة تصادق على مشروع قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة

صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون رقم 19.25 يخص تنظيم التعامل مع الحيونات الضالة وحمايتها من الإهمال والعنف ، وسوف يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان .

المشروع ينص على إنشاء مراكز مختصة لرعاية الحيونات الضالة ، تعمل وفق شروط صارمة ، تحت إشراف طبيب بيطري مباشر ، مع إلزامية تسجيل كل المعطيات المرتبطة بهذه الحيونات في قاعدة بيانات وطنية ، والهدف هذه الإجراءات إلى الوقاية من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تسببها الحيونات المتروكة في الفضاءات العامة .

القانون يضع عقوبات مالية وجنائية ضد المخالفين ، كما يمنع بموجب المشروع إيواء أو إطعام أو علاج الحيونات الضالة في الأماكن العامة ، كما يلزم مالكوا الحيونات الأليفة بالتصريح بها والاحتفاظ بدفتر صحي لها .

أما المراكز المختصة التي لا تحترم شروط الترخيص أو لا تبلغ السلطات بأي تغيير في نشاطها ، فقد تواجه غرامات ,كما يشدد المشروع العقوبة على المراكز التي تعمل دون ترخيص قانوني .

كما يتضمن القانون مقتضيات جنائية واضحة تعاقب كل من يقتل أو يعذب أو يؤذي حيوانا ، كما يعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو المراكز المرخصة .

وبهذا المشروع يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان ، و الانضمام إلى قائمة الدول التي تضع تشريعات واضحة لحماية الكائنات الحية من الاعتداء وسوء المعاملة في تناغم مع المعايير الدولية .