الماء والكهرباء والطرق في صدارة المطالب.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضع العدالة المجالية تحت المجهر

الرباط – جريدة أصوات | متابعة
احتشد عدد من المواطنين، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن المناطق التي تعاني خصاصاً في البنيات التحتية، رافعين شعارات ولافتات تؤكد أن الحق في الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق والخدمات الصحية والتعليمية يشكل مدخلاً أساسياً لضمان العيش الكريم.
وتصدرت مطالب التزود بالماء الصالح للشرب وتعميم الربط بالكهرباء، إلى جانب فتح الطرق وتعبيدها، قائمة الانشغالات التي عبر عنها المحتجون، الذين طالبوا بتدخل الجهات المعنية من أجل معالجة الاختلالات التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، خصوصاً بالمناطق التي لا تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
وشملت المطالب أيضاً تحسين العرض الصحي والتعليمي، باعتبارهما من الركائز الرئيسية للتنمية المحلية، حيث شدد المحتجون على أن توفير المؤسسات والخدمات الضرورية لا ينبغي أن يظل مرتبطاً بالموقع الجغرافي أو الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، بل يجب أن يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف في توزيع التجهيزات والاستثمارات العمومية.
وفي سياق مواكبة هذه الخطوة الاحتجاجية، جرى حوار مع النائب البرلماني السيد شوقي، تناول أبرز المطالب المطروحة وسبل التفاعل معها على المستوى المؤسساتي. وتم التأكيد خلال هذا التواصل على أهمية الإنصات لانشغالات المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، ونقل قضاياهم إلى المؤسسات والجهات المختصة، بما يتيح بحث الحلول الممكنة ومتابعة الملفات المطروحة.
وتعيد هذه الوقفة النقاش حول العدالة المجالية إلى واجهة الاهتمام العمومي، في ظل استمرار مطالب عدد من المناطق بتقليص الفوارق في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشاريع المعلنة أو الاعتمادات المرصودة، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، وقدرة الساكنة على الاستفادة من الماء والكهرباء والطرق والخدمات الصحية والتعليمية في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن تكافؤ الفرص.
وتطرح هذه المطالب مسؤولية مشتركة على المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والسلطات المعنية، من أجل الانتقال من مرحلة تشخيص الخصاص إلى وضع برامج عملية، محددة الأولويات والآجال، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الاحتجاج أمام المؤسسة التشريعية يحمل رسالة اجتماعية واضحة مفادها أن انتظارات المواطنين لم تعد تقتصر على الوعود، بل أصبحت مرتبطة بنتائج ملموسة على أرض الواقع. وبين حق الساكنة في التعبير عن مطالبها وواجب المؤسسات في الاستجابة لها، تظل العدالة المجالية والإنصاف في توزيع الخدمات الأساسية معيارين حاسمين لقياس نجاعة السياسات العمومية وثقة المواطنين في المؤسسات.
جريدة أصوات – متابعة