المجلس الأعلى للحسابات يعتمد التحول الرقمي لتبسيط مساطر 2026

كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عن تلقيه خلال 2025 نحو 10 أطنان من الأوراق المتعلقة بحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، التي بلغت 1182 حساباً، منذ بداية السنة حتى نهاية أكتوبر، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، نتيجة توسع تقديم الحسابات عبر المنصة الرقمية.

وأوضح الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس للعام المقبل أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن نسبة استعمال المنصة الرقمية بلغت 81% لدى المكلفين بالأداء في المؤسسات والمقاولات العمومية، مع استمرار مواكبة محاسبي الخزينة العامة بعد التحاقهم بالورشة الرقمية نهاية 2024.

وأكد كولوح على أن كتابة الضبط بالمجلس تعد ركيزة أساسية لضمان انسياب المساطر، مشيراً إلى تحسين طرق العمل خلال 2025 من خلال الجمع بين النمط الرقمي ومتطلبات الضبط القضائي والإداري الدقيق، بما يعزز جودة المخرجات وثقة المرتفقين.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، قدمت كتابة الضبط 3.119 حساباً، شملت مرافق الدولة والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات الجزئية، منها 1880 جمعية أودعت حساباتها سنوياً في انتظار المنصة الرقمية المخصصة للجمعيات. كما أودع 27 حزباً حساباته السنوية، و20 مترشحاً حسابات حملاتهم مادياً.

وفي مجال التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت الكتابات بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات 11.275 تصريحاً، بينها 10.745 تخص موظفين وأعوان عموميين بنسبة امتثال قاربت 82%، مع تسجيل التزام كامل لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

كما أعدت كتابة الضبط 14 بيان إصدار شملت 35 مقررًا وحكمًا بقوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المالي بمبلغ إجمالي قدره 805.000 درهم، تم تحصيل 31% منه.

ولسنة 2026، أعلن كولوح عن إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية، التي ستمكّن من إدارة دورة الحياة الكاملة للمساطر بما في ذلك التلقي، التبليغ، التتبع، الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية، مع تبسيط مساطر إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجاري به العمل.