المجلس الجماعي للرشيدية يوضح حول وعاء عقاري مثير للجدل

خرج المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية بتوضيح مفصل، نافياً ما وصفها بـ”التوظيفات السياسية المفضوحة” و”الدعايات الانتخابية المبكرة”، التي تداولتها بعض صفحات فيسبوك.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن القصة تعود إلى سنة 2002، حين استفاد السيد مولاي امبارك الدريسي من بقعة أرضية تابعة لأراضي الجموع، بغرض إنجاز مشروع استثماري، بموجب ملحق عقد كراء مؤرخ في 29 نونبر 2007. وقد حصل المعني على رخصة البناء بتاريخ 2 مارس 2006.

وأضاف المصدر ذاته أن القطعة الأرضية أُدمجت ضمن الملك الجماعي الخاص، في إطار التحديد التكميلي للخمسين هكتاراً التي اقتنتها الجماعة سنة 2014، وهي مسجلة تحت الرسم العقاري عدد 14/37969.

وفي دورة يوليوز 2015، صادق المجلس الجماعي السابق على تفويض العقار للمستثمر مقابل 600 درهم للمتر المربع، رغم أن لجنة التقييم كانت قد حددت السعر في 200 درهم فقط. وهو ما رفضه المستثمر، فالتجأ إلى القضاء متمسكاً بالسعر الذي حددته اللجنة.

وبالفعل، صدر حكم ابتدائي إداري لصالحه، قضى بإلغاء قرار المجلس، وأيدته محكمة الاستئناف، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به الجماعة، في قرارها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2018.

وخلص المجلس الجماعي للرشيدية إلى أن هذه المعطيات تأتي “تنويراً للرأي العام المحلي، واحتراماً لذكاء المواطنين”، متهماً بعض الأطراف باستغلال الملف لأغراض سياسية ضيقة.