على الرغم من تأكيدات المجلس الجماعي للمحمدية منذ بداية الصيف على مجانية مواقف السيارات، لا تزال بعض الشوارع والساحات العمومية تشهد تواجد حراس سيارات عشوائيين، ما يثير استياء المواطنين ويطرح تساؤلات حول فعالية القرارات الجماعية وتطبيقها على أرض الواقع.
وكان المجلس الجماعي قد أعلن قبل فصل الصيف عن مجانية مواقف السيارات في مختلف الشوارع والأزقة والساحات، مع وضع لافتات توضح ذلك للمواطنين. إلا أن مرور الأيام شهد إزالة هذه اللافتات من قبل مجهولين، ما أعاد نشاط الحراس العشوائيين إلى بعض الفضاءات الحيوية، مثل حديقة “البارك” قرب مقر العمالة، وموقف السيارات المحاذي لسوق السمك، بالإضافة إلى الأزقة المجاورة لجوطية العالية.
ويلاحظ أن بعض الحراس يمارسون مهامهم دون ارتداء السترات الصفراء الرسمية، في محاولة لتجنب لفت الانتباه والاحتكاك المباشر مع المواطنين الرافضين لدفع مبالغ غير قانونية مقابل الوقوف.
استغلال خارج القانون:
حسن حُمير، متتبع للشأن المحلي، أوضح أن المشكلة ليست جديدة، بل تعود إلى أكثر من سنتين بسبب عدم استكمال صفقة كراء المواقف. وأضاف أن معظم الحراس غير معروفين ويجنون مداخيل غير قانونية من المواطنين، بينما يجب أن تُدرّ هذه الموارد لصالح الجماعة لتمويل مشاريعها.
وأشار إلى أن بعض الشركات التي فازت سابقاً بالصفقة تواصل استغلال المواقف بشكل غير قانوني، داعياً الجماعة إلى اتخاذ إجراءات لضبط هؤلاء الأشخاص ومساءلتهم. كما شدد على أهمية وضع آليات تنظيمية وقانونية لتحديد المواقف الخاضعة للكراء والواجبات المالية، وإنهاء استغلال المواطنين.
حماية حقوق المواطن:
ربيع دكروم، المعروف بـ”ربيع لابيطا”، أكد أن الحراس ما زالوا يفرضون أنفسهم منذ سنوات دون رقابة فعلية، مشيراً إلى أن إعلان الجماعة عن مجانية المواقف لم يحد من الممارسات غير القانونية. وأضاف أن الحل يكمن في إنشاء فضاءات محروسة بكاميرات تضمن مراقبة المواقف وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه، أفاد مراد هواري، متتبع محلي، أن الحملات الأخيرة للعناصر الأمنية ساهمت في تراجع انتشار الحراس العشوائيين خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً مع تشديد الرقابة خلال فصل الصيف.
إجراءات الجماعة:
حسن بكوري، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بتدبير الأشغال، أكد أن قرار المجانية لا يزال سارياً إلى حين استكمال جميع مراحل صفقة كراء المواقف وفق المسطرة القانونية. وأشار إلى أن الشرطة الإدارية قامت بـمعاينات وحملات ميدانية، حررت محاضر للمخالفين وراسلّت السلطات المعنية لمباشرة المسطرة القانونية في حقهم، لضمان احترام النظام وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة.