المرصد المغربي يستنكر غلاء المواد الأساسية ويدعو لتشديد المراقبة

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره الشديد للارتفاعات غير المبررة التي شهدتها أسعار عدد من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وعلى رأسها الدقيق، الزيت، السكر، الحليب، والتمور، محذرًا من انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي بلاغ رسمي، أكد المرصد أن ما يجري في عدد من الأسواق ونقاط البيع يثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد”. واعتبر أن الوضع الحالي يعزز الشكوك حول وجود ممارسات مضارباتية واستغلال واضح للمستهلكين، مستنكرًا ما قد يكون سعيًا لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وشدد المرصد على أن القدرة الشرائية “خط أحمر”، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بتحويل شهر التضامن والرحمة إلى مناسبة لرفع الأسعار والإجهاز على ميزانيات الأسر، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية.

ودعا إلى تشديد المراقبة الميدانية اليومية للأسواق ومسالك التوزيع، مع ضبط هوامش الربح في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وتفعيل آليات زجر المضاربة والاحتكار بكل صرامة. كما طالب بنشر لوائح الأسعار المرجعية من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار الحقيقية.

وفي السياق ذاته، حث المرصد المواطنين على المطالبة بالفاتورة عند الشراء، والتبليغ عن أي زيادة غير مبررة في الأسعار، إضافة إلى مقاطعة كل من يثبت تورطه في استغلال القدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.