المغرب يتصدى لحملة “جبروت” تستهدف المؤسسات الأمنية

أصوات-الرباط

يواجه المغرب حملة دعائية شرسة تستهدف المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) ومديرها العام عبد اللطيف حموشي، تحت مسمى “جبروت”. وتأتي هذه الحملة في إطار ما يعرف بـ “الحروب الهجينة” التي تسعى إلى تقويض الثقة في المؤسسات الوطنية من خلال نشر معلومات مضللة وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وتعتمد الحملة على تدوير ادعاءات قديمة ومزاعم سطحية من مصادر معادية، بهدف تشويه صورة جهاز أمني حقق نجاحات ملموسة وحظي بتقدير دولي واسع. وتتضمن الادعاءات ترويجًا لمزاعم حول “انقلابات سياسية” و”تجاوزات” شخصية، وهي اتهامات تفتقر إلى المصداقية وتنم عن جهل بآليات عمل الدولة ومؤسساتها السيادية.

وقد ردت السلطات المغربية بحزم على هذه الحملة، حيث لجأت إلى القضاء وقدمت شكوى رسمية ضد المتورطين في فبركة ونشر هذه الأكاذيب. وتعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات في القضاء وقدرته على مواجهة هذه المناورات، وتؤكد على عدم تأثرها بمثل هذه الحملات المضللة التي تقف وراءها جهات معادية للمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق إقليمي ودولي يشهد تصاعدًا في التحديات الأمنية، مما يجعل دور المؤسسات الأمنية أكثر أهمية في الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تمثل حملة “جبروت” محاولة لزعزعة الاستقرار وتقويض الثقة في المؤسسات الأمنية المغربية، وذلك من خلال نشر معلومات مضللة وإشاعات تهدف إلى تشويه صورة هذه المؤسسات. ومع ذلك، فإن رد الفعل الحازم من قبل السلطات المغربية واللجوء إلى القضاء يؤكد على صلابة المؤسسات وثقتها في قدرتها على مواجهة هذه التحديات.