المغرب يسجل تحسناً في عجز الميزانية خلال 2025 وانخفاض نسبة المديونية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية برسم سنة 2025 بلغ 60,5 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى ينسجم مع الأهداف المحددة في قانون المالية، مسجلاً تحسناً بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التقليص في العجز جاء بالتوازي مع تراجع نسبة المديونية لتستقر عند 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة وتيرة نمو المداخيل (زائد 52,9 مليار درهم) التي فاقت وتيرة نمو النفقات (زائد 51,9 مليار درهم).

وسجلت المداخيل العامة، على أساس صافي الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، معدل إنجاز قدره 107,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، محققة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 14,2 في المائة لتتجاوز 424,1 مليار درهم. وبلغت المداخيل الجبائية أزيد من 342 مليار درهم بمعدل إنجاز 106,9 في المائة، فيما وصلت المداخيل غير الجبائية إلى 77,6 مليار درهم بزيادة 13,6 في المائة.

من جهة أخرى، استقرت النفقات العادية في 348,7 مليار درهم عند متم ديسمبر الماضي، بمعدل تنفيذ 98,5 في المائة، مسجلة ارتفاعاً قدره 39,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2024. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات (زائد 15,7 في المائة) وفوائد الدين (زائد 22,3 في المائة)، مقابل تراجع تحملات المقاصة بنسبة 30 في المائة.

وأدى هذا التطور في المداخيل والنفقات إلى تحقيق رصيد عادي فائض يناهز 75,5 مليار درهم، مقارنة بفائض قدره 61,8 مليار درهم في السنة السابقة.

كما بلغت نفقات الاستثمار 125,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، مسجلة معدل إنجاز 118,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة تعد وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، وتستعرض العمليات الاقتصادية التي تمت خلال فترة الميزانية، بما في ذلك تدفقات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.