بنك المغرب يقرر السحب النهائي لإصدارات قديمة من الأوراق البنكية ابتداء من 2026

6

أعلن بنك المغرب عن قرار يقضي بالسحب النهائي لعدد من الإصدارات القديمة من الأوراق البنكية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة وأمن العملة المتداولة.

وأوضح البنك، في بلاغ موجه إلى العموم، أن هذا القرار يندرج ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي يحدد الإطار التنظيمي لعملية سحب الأوراق البنكية التي لم تعد تستجيب لمعايير الأمان والجودة المعتمدة في الإصدارات الحديثة.

وبموجب هذا الإجراء، ستفقد مجموعة من الأوراق البنكية صفة التداول القانوني وقوتها الإبرائية، وتشمل أوراق سنة 1987 بجميع فئاتها، وهي 10 و50 و100 و200 درهم، إضافة إلى ورقة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وورقة 20 درهما الصادرة سنة 1996.

وفي المقابل، شدد بنك المغرب على أن حقوق المواطنين في استبدال هذه الأوراق ستظل محفوظة بالكامل، حيث تم تحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030. وخلال هذه المدة، يمكن لحاملي الأوراق المعنية استبدالها دون أي قيد أو شرط لدى جميع فروع بنك المغرب أو الوكالات البنكية التجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى تجديد النقد المتداول وضمان أعلى مستويات الأمان والجودة. فالإصدارات القديمة، بحسب بنك المغرب، تفتقر إلى التقنيات الحديثة لمكافحة التزوير، ما يجعل سحبها إجراءً ضرورياً لحماية النظام المالي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

كما تهدف هذه العملية إلى توحيد السلسلة النقدية المعتمدة وتسهيل عمليات العد والفرز الآلي داخل المؤسسات المالية، بما يساهم في تحسين الأداء البنكي ويعكس صورة حديثة ومتماسكة للدرهم المغربي، تواكب المعايير الدولية المعمول بها في مجال تدبير النقد.