نبهت مؤسسة وسيط المملكة من تحول الإدارة من أداة حاضنة للإصلاح إلى إدارة معرقلة له ، بعد أن كشفت عن اختلالات وبيروقراطية الإدارة تجاه المقاولات والمواطنين والمستثمرين ، خاصة المتعلقة بالبرامج والمشاريع الاستثمارية ، وكذا في تسوية الشواهد الإدارية المتعلقة بالصفقات .
وأبرز التقرير أن مشكل الارتفاق الإداري المرتبط بمجال الاستثمار يطرح نفسه بين مختلف الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة خلال هذه السنة ، الأمر الذي افرز مجموعة من الاختلالات اتخذت صورا مختلفة ، سواء المرتبطة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية ، أو تلك المرتبطة بتدبير عمليات منح التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية والاستفادة من الدعم المرصود لها .
وسجل التقرير عددا
من التظلمات بشأن الصفقات والطلبيات العمومية التي ارتبطت بالمنازعة في مساطر إبرامها وبالقرارات الإدارية الصادرة بخصوصها ، أو المتعلقة بعدم وفاء الإدارة بالمبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة .
وسلط التقرير الضوء على الاختلالات المرتبطة بحكامة التدبير الإداري ، وسيادة القانون وتنفيذ القرارات الإدارية خصوصا المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية لبعض الموظفين، سواء في شقها الإداري أو المالي .
وذكر التقرير أنه من مظاهر تعنت الإدارة وعدم الجدية في التدبير المرفقي ، الامتناع أو التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب الاعتداء المادي على عقارات الأفراد والجماعات ، واستغلالها خلافا لما يفرضه الدستور من حماية لحق الملكية، وعدم الالتزام بضوابط القانون المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،
كما وقف عند مجموعة
من الاختلالات الناتجة عن تمدد المتدخلين في التعمير مما ساهم في نقص فعالية التخطيط العمراني ، وساهم في تقوية فرص غياب التنسيق والالتقائية ،مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول التدبيرية المرتبطة بعدم تفعيل تصاميم التهيئة بعد المصادقة عليها ونشرها .
كما نبه إلى الخلاف الحاصل بين مكونات إدارية داخل نفس القطاع ، ففي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية بتاريخ 10 دجنبر 2019 تحت عدد 90469 تنص على أن مالكي الأراضي المخصصة لتلك المرافق العامة يستعيدون التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المرتبطة بها ، والمحددة في 10 سنوات تبتدىء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ، لكن الوكالات الحضرية تصر على البقاء عليها في ورقة المعلومات التعميرية المسلمة من قبلها إلى حين صدور تصميم تهيئة جديد
التعليقات مغلقة.